با عنایت به تفاسیر مختلف در جراید و رسانه ها از سخنرانی آقای دکتر حداد عادل در « همایش نقش مدیریت راهبردی در  تحقق چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران » در دانشگاه عالی دفاع ملی، بدینوسیله متن  کامل سخنرانی عینا در وبگاه شخصی ایشان قرار گرفت.

متن کامل سخنرانی

سلام عرض می کنم به حضور دوستان محترم و برادران گرامی که برای همفکری درباره امر مهم مدیریت راهبردی در اجرای سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران اجتماع کرده اند.
تشکر می کنم از دانشگاه دفاع ملی و ریاست محترم آن به سبب اهتمام به این امر و تشکر می کنم از اینکه با لطف همیشگی خود فرصتی هم در اختیار بنده قرار دادند تا عرایضی تقدیم کنم.
من بدون تعارف اعتراف می کنم که مدیریت راهبردی رشته تخصصی بنده نیست و آنچه عرض می کنم در حضور متخصصان این فن زیره به کرمان بردن است لیکن سرنوشت بنده و امثال بنده این است که دائماً  درباره موضوعاتی صحبت بکنیم که تخصص ما نیست. این هم سرشت و سرنوشت امثال بنده است اگر هم قبول نکنیم آن هم حمل بر معانی دیگری می شود.

حالا با این مقدمه لازم و واجب که خدمتتان عرض کردم من نکاتی را درباره سند چشم انداز و مقولات مرتبط با آن عرض می کنم نکاتی که بر حسب تجربه حاصل شده تجربه ده یازده سال حضور در مجلس شورای اسلامی، به همین اندازه عضویت در مجمع تشخیص مصلحت، شورای انقلاب فرهنگی و بقیه جاهایی که شما می دانید و من الان از یادم رفته، جاهایی که بنده بودم و هستم من گاهی در این جلسات که حضور دارم فکر می کنم که مشکل کار کجاست، چه کار باید کرد تا ما زودتر و سریعتر و صحیح تر به مقصد برسیم. اینها را بنده یادداشت کردم که نکاتی را خدمتتان عرض می کنم. اولا بنده وجود سند چشم انداز را برای یک کشوری مثل ایران که در حال تحول است و انقلاب کرده تا تحول ایجاد بکند امری ضروری می دانم کلیت سند چشم انداز را. تصور می کنم وجود سند چشم انداز سبب می شود تا به حرکت های مختلف نظام جهت داده شود و هدفی سر راه این حرکتها قرار بگیرد. حرکتها با جهت گیری متوجه هدف واحدی می شود. وجود سند چشم انداز می تواند به هماهنگ شدن حرکت ها کمک بکند. می تواند به هم افزایی حرکت ها کمک بکند به طوری که حرکت ها مکمل یکدیگر باشند، همدیگر را خنثی نکنند، دوباره کاری و موازی کاری نشود و همچنین به فعالیت ها زمان داده شود، زمانمند بشود فعالیت ها، چون اگر زمان در کارها ملحوظ نشود باز شیرازه امور از هم گسیخته می شود.

شما در فیزیک کمتر معادله ریاضی پیدا می کنید که عنصر زمان در آن نباشد. این پارامتر زمان این عامل زمان در هر کاری باید به عنوان یک رکن اصلی ملحوظ بشود. هر کس هر کاری را گفت می شود این کار را انجام داد سوال بعدی باید از او این باشد که در چه زمانی می خواهی این را انجام بدهی اگه کسی توانست پاسخ به این سوال بدهد که در چه زمانی می تواند آن را انجام بدهد انوقت ما می توانیم بفهمیم که این در ذهنش حساب و کتاب کرده، چون پاسخ به زمان مستلزم حساب است، محاسبه است. پس حتما زمانمند بودن یک امر اساسی است.

چشم انداز دو خصوصیت باید داشته باشد، یکی اینکه آرمان گرایی باید داشته باشد، دوم واقع بینی. در واقع چشم انداز مثل جهش یک قهرمان دو و میدانی است در پرش طول یا پرش مثلا سه گام که وقتی یک کسی می خواهد پرشی بکند هر چه دورتر را در نظر می گیرد، این آرمان گرایی اوست ولی در عین حال یک واقع بینی هم باید در کار باشد، مثلا اگر او ممکن است که دو متر و نیم پرش بکند، باید چهار متری را ببیند تا دو متر و نیم پرش داشته باشد. باید یک توازنی بین آرمان گرایی و واقع بینی در چشم انداز ملحوظ بشود.

حالا بعد از این نکته کلی بنده یک مقداری بحث های آسیب شناسانه می کنم درباره واقعیت های کشورمان که به همین مسائل مدیریت راهبری مربوط می شود. همه ما می دانیم که معمولا بین دولت و مجلس در لوایح و طرح های کلان اختلاف نظر وجود دارد. این امری مربوط به دولت دهم و مجلس هشتم هم نیست همیشه بوده منتها شدت و ضعف داشته یک وقتی شدیدتر می شود و یک وقتی یک قدری ملایم تر.

در همین یکی دو سال اخیر چقدر ما شنیدیم که مجلس و دولت بر سر قوانین کلان و امور راهبردی مانند هدفمند کردن یارانه ها و یا قانون برنامه مقابل هم قرار گرفتند و ارتباط به یک مویی رسیده، اگر چه خوب، خوشبختانه به کلی پاره نشده ولی خیلی ضعیف شده و دومرتبه بزرگان مصلحت اندیشی کردند این اختلاف ترمیم شده. این یک امر دائمی است. ریشهاش چیست؟ چرا دولت یک چیزی می خواهد، مجلس یک چیز دیگری. اگر ما این موضوع را بخواهیم صرفاً اخلاقی و حتی سیاسی و به جنگ قدرت مربوط بکنیم و اخلاقی و سیاسی تفسیر بکنیم، به نظر من مسئله را ناقص دیده‌ایم. یعنی این مسئله ریشه دار تر از آن است که به خوبی و بدی اشخاص مربوط باشد. البته خوبی و بدی اشخاص در آن موثر است. روحیه ها موثر است. اینکه چه کسی رئیس جمهور باشد و چه کسانی در مجلس باشند، چه جریانی اکثریت مجلس را در دست داشته باشند، مجلس چه جوری اداره بشود، فراکسیون مثلا اکثریت مجلس چقدر جدی باشد، نباشد. اینها موثر است. دولت مثلا چه خصلتی داشته باشد، چه جوری کار بکند، اینها همه هست، ولی به اعتقاد بنده یک علت مهم تری وجود دارد که اگر فکری برای آن نشود این داستان همیشگی خواهد بود و آن این است که مجلس و دولتمان برخاسته از یک منبع و ریشه و یک جایگاه واحد نیستند.

یعنی یک عده ای می آیند در مجلس و اکثریت تشکیل می دهند. یک وقت مثل مجلس ششم این اکثریت اسم خودش را می گذارد اصلاح طلب، یک بار مثل مجلس هفتم و هشتم این اکثریت اسم خودش را می گذارد اصول گرا. یک کسی هم در انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور می شود. حالا یک وقت مثل مجلس ششم آن رئیس جمهور دوست دارد اسم خودش را بگذارد اصلاح گرا. یک وقت هم کسی دوست ندارد اسمی روی خودش بگذارد و اصلا بگوید من اصولگرا هستم، اصلاح طلبم یا اصولگرا.

بالاخره آن که رئیس جمهور می شود و دولت تشکیل می دهد، من می خواهم این را بگویم، ربطی به این جماعتی که وارد مجلس شده اند ندارد و یا اگر این ربط را هم دارد یک ربط خیلی کلی است مثلا یک اسم است فقط در حد کلیات. این اتفاقی است که الان در کشور ما وجود دارد. یعنی دولت می آید یک لایحه ای تنظیم می کند به نام هدفمند کردن یارانه ها. بنده که رئیس مجلس شدم در مجلس هفتم هیچ اطلاعی نداشتم و نمایندگان هم اطلاع نداشتند که دولت یک چنین کار عظیمی را می خواهد شروع بکند.یکباره گفتند که تصمیم گرفته شده و لایحه اش به مجلس داده می شود. این اتفاق دائما دارد تکرار می شود. مثلا دولت یک مبانی‌ای دارد، یک فکرهایی دارد، یک کاری می کند برای برنامه، بعد قانون برنامه را می دهد به مجلس، تازه مجلس از اول شروع می کند این برنامه را بررسی کردن، هم دولت اصولگراست هم مجلس اصولگراست، دائم هم با هم اختلاف دارند. این علتش چیست؟

بنده تصور می کنم در بعضی کشورها، هم رئیس جمهور و دولت یعنی قوه مجریه و هم مجلس برآمده از یک حزب واحدند. من نمی خواهم حالا اینجا راجع به تحزّب در جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنم و نسخه بپیچم، یک نظر قطعی بدهم که آیا ما باید حزب داشته باشیم، نداشته باشیم و بگویم به چه معنا حزب خوب است و به چه معنا بد است. این یک بحث دیگری است ولی آثارش را می خواهم بگویم. ببینید مثلا فرض کنید ترکیه، الان بیخ گوش ما، این آقای عبدالله گل و اردوغان به همان حزبی تعلق دارند که نمایندگانش در مجلس اکثریت را دارند، در نتیجه اگر یک روزی قرار بشود که یک قانون کلانی مثل هدفمند کردن یا قانون برنامه یا چیزی شبیه به این بیاید در مجلس تصویب شود و بعد به دولت ابلاغ بشود، قبل از اینکه اصلا به مجلس داده شود در حزب این بررسی شده. هم نمایندگان، چون به آن حزب تعلق دارند، به اصول این معتقدند، هم دولت به این اصول ملتزم است. یعنی معنی حزبی بودن این است که آقای نماینده ای که شما جزو این جریانی، به این حزب تعلق داری شما بدان که این نظر حزب است یعنی حزب مثل یک مادری عمل می کند که دو تا فرزند دارد یک فرزند رفته به مجلس، یک فرزند هم دولت را در اختیار دارد و این دولت هم به این دلیل دولت شده که در آن مجلس اکثریت داشته یعنی چون در مجلس این حزب اکثریت داشته این دولت انتخاب شده، اینها کاملا مرتبط‌اند با هم و بعد این فکر، اصولش که پخته می شود و پرورده می شود به عنوان برنامه حزبی، این می آید در دست نمایندگان، آنجا کار قانونگذارانه رویش انجام می شود، دولت می برد برای اجرا اما دیگر اینطور نیست که یک مجلسی باشد که از هیچ حزبی بیرون نیامده باشد.

درست است که ما خودمان را اصولگرا می نامیم ولی ما الان حزب اصولگرایی نداریم. به چه معنا حزب نداریم، یعنی الان اینطور نیست که اصولگرایان بیرون از مجلس و بیرون از دولت نشسته باشند در یک اتاق فکری که در یک جایی و تحت عنوان اصولگرایی با برنامه ها و مبانی مشخص انقلابی و جمهوری اسلامی و علمی گفته باشند که برنامه اقتصادی ما این است بعد نماینده ای که خواست اسم خودش را اصولگرا بگذارد، مرتبط باشد با این تشکیلات و بفهمد این داستان چیست و ملتزم باشد به تبعیت از این اصول  و مبانی، دولت هم متعلق به این حزب باشد و اصولا متعهد به اجرای این باشد، همچین وضعی در کشور ما وجود ندارد. یک آدم خوبی پیدا می شود مثلا می گویند آقا شما حاضری نامزد انتخابات مجلس بشوی، یک خورده ای این پا آن پا می کند، می گوید بله، بعد یک تبلیغاتی می کند ظرف دو ماه سه ماه نماینده می شود. یکی دیگر هم مثلا در ظرف چند روز دعوت می شود برای اینکه وزیر یک جایی بشود. نه آن وزیر با یک جایی مرتبط بوده نه این آقایی که نماینده شده است. در نهایت جمع یک عده زیادی می شود مجلس، جمع آنها هم می شود دولت. حالا ممکن است شما یک مقداری مبالغه و اغراق در این صحبت های من ببیندید، بعید هم نیست باشد ولی خالی از واقعیت هم نیست. ممکن است بنده معتقد باشم هشتاد درصد این که می گویم واقعیت داشته باشد، شما بگویید نه شصت درصد ولی واقعیت این است. یعنی همسویی منطقی مبتنی بر اصول، مبتنی بر مبانی، منطبق بر برنامه در دست مجلس و دولت نیست. دولت یک سازی می زند مجلس یک ساز دیگر. این را باید علاج کرد. مادام که ما پشت سر مجلس و دولت یک جای واحدی نداشته باشیم که این مجلس و دولت را که در کلیت با هم همسو هستند اینها را در مسائل فنی و در اداره کشور توجیه نکند و هماهنگ نکند این داستان تا ابد ادامه خواهد داشت و ربطی هم به اینکه چه کسی رئیس جمهور باشد و چه کسی در مجلس باشد ندارد. بنده این را یکی از مشکلات می دانم. شما شاهد بودید هم در قضیه هدفمند کردن، دولت خیز برداشت که ما می خواهیم این لایحه را از مجلس پس بگیریم، هم در قانون برنامه . این علتش چیست؟ واقعاً نمایندگان مجلس می خواهند چوب لای چرخ دولت بگذارند. بنده در مجلس همچین حسی ندارم.

ولی من به عنوان یک عضو مجلس عرض می‌کنم و تأکید می‌کنم که نه در مجلس هفتم و نه در مجلس هشتم، اکثریت نمایندگان اینطور نیست که صبح از خانه بیایند بیرون یک برنامه ای در ذهن داشته باشند که برویم چه کار بکنیم که کار دولت را خراب کنیم، آنها می‌خواهند کار را بهتر کنند. از آن طرف دولت هم می خواهد کار را بهتر کند ولی آن شبیه به این شده که حالا بنده موسیقی‌دان نیستم اما خوب، گاهی تلویزیون دیده‌ام و شنیده‌ام که بالاخره اگر اینها دو تا ساز می زنند روی نت واحد باید بزنند، ولی الان اینطور شده که مجلس توی یک دستگاهی دارد ساز می زند دولت در دستگاهی، مثلا مجلس ابوعطا می خواند، دولت ماهور. این نمی شود. یک کسی باید باشد که یک نت واحدی بدهد و اینها هر دو از روی یک نت بزنند ولو اینکه با دو تا ساز، یکی با ساز قانون یکی با ساز اجرا. این یک مطلب.

یک مشکل دیگری که وجود دارد این است که ما باید یک سلسله مراتبی بین این قوانین خودمان تنظیم کنیم و بدانیم کدام کلی تر است و مهم تر و باید بالاتر قرار بگیرد، کدام باید بعد ازآن قرار بگیرد و رابطه ی درواقع تولیدی از نوع مولد بودن و مولود بودن بین اینها باید فهمیده شود و این در اذهان مدیران کشور جا بگیرد. من به حسب تجربه هفت تا مرتبه  برای قانونگزاری از کلان تا خرد به ذهنم رسیده است، حالا شاید شما که متخصص هستید و مدیریت راهبردی خوانده اید بهتر از من و دقیق تر فکر کرده باشید. بنده اینطور فکر کردم، حالا شاید هم قانون اساسی را هم بیاوریم بشود هشت تا. یعنی ما اول قانون اساسی را داریم، بعد چشم انداز را داریم، بعد از چشم انداز سیاست های کلی را داریم، بعد از سیاست های کلی قانون برنامه را  داریم، بعد از قانون برنامه قانون بودجه را داریم، بعد از قانون بودجه قوانین عادی قرار می گیرند، ذیل قوانین بودجه و قوانین عادی آئین نامه هایی قرار می گیرد که دولت باید تصویب بکند، ذیل آئین نامه ها بخش نامه هایی می آید که کاملا مرتبط با اجراست.

اگر از پایین به بالا و از جزئی به کلی سیر صعودی را در نظر بگیریم می‌شود بخشنامه، آئین نامه، قوانین عادی، قانون بودجه، قانون برنامه، سیاست های کلی، چشم انداز و قانون اساسی. اینها مستندات ماست. یک مسئله مهم الان این است که اینها به هم دیگر ربط ندارد یا ربطش واضح نیست یعنی وقتی که قانون بودجه می آید در مجلس درست است که این قانون را به طور کلی ربطش می دهند به قانون برنامه ولی قانون برنامه در بودجه ظهور ندارد یا قانون برنامه که نوشته می شود ربطش و ابتنا و استنادش بر سیاست های کلی و قانون چشم انداز، کلی است. ما معتقدیم که یک تخصصی هست که همان مدیریت راهبردی است، که این تخصص می تواند این قانون اساسی و چشم انداز و سیاست های کلی را ترجمه اجرایی بکند یعنی پله به پله آن را بیاورد پایین و پیش ببرد تا اجرا.

در حال حاضر چنین تخصصی در نظام ما نادر است. یعنی این تخصص حاکمیت ندارد بر کارهایی که ما می کنیم. نتیجه این می شود که سند چشم انداز نوشته می شود ، محترمانه می گذارند کنار. سیاست های کلی متعدد نوشته می شود، خیلی دقیق، می گذارند کنار. قانون برنامه هم به جای خودش نوشته می شود، آن را هم می گذارند کنار. قانون بودجه هم نوشته می شود آن را هم می گذارند کنار و هکذا. یعنی اینها مثل دانه های تسبیح است که یک نخ تسبیحی از وسط اینها رد نشده که اینها را به هم مرتبط بکند.

در مجلس در قانون برنامه آمده که رئیس جمهور موظف است سالانه گزارش پیشرفت قانون برنامه را به مجلس بدهد. امسال تصور می کنم سال یازدهمی باشد که من در مجلس هستم. من از یک دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی یا کارشناسی ارشد خواهش می کنم بیاید این موضوع را به عنوان پایان نامه بگیرد و بیاید در مجلس تحقیق کند که وقتی که این ماده در قانون برنامه مصوب شده که روسای جمهور موظفند گزارش پیشرفت برنامه را به مجلس بدهند، اولا این چند بار اجرا شده و بعد روسای جمهور که آمدند چه گفته‌اند. تحلیل محتوا بکند. اینها همه ثبت و ضبط است و در مشروح مذاکرات مجلس آمده. شما به عنوان یک واقعیت این را بررسی کنید، حالا اگر بحث یک مقدار تلخ است و آسیب شناسانه است این را شما خورده نگیرید. قوت هر کسی و هر نظامی به آن اندازه است که جرأت می کند با ضعف های خودش روبرو بشود. این دلیل بر ضعف ما نیست. اگر ما یک روزی جرأت کردیم گفتیم آقا این عیب در کار ما هست، این نشانه ضعف ما نیست.
به قول شاعر بیچاره نیستم من و در فکر چاره ام        بیچاره آن کسی است که در فکر چاره نیست

اینها یک واقعیت هایی است که اگر ما هم به زبان نیاوریم واقعیت واقعیت است. واقعیت که معدوم نمی شود. بروید مشروح مذاکرات را بگیرید، بنده به شما عرض می کنم چندین بار اتفاق افتاده که اصلا دولت نیامده سر سال به مجلس گزارش از پیشرفت قانون برنامه بدهد با اینکه این تکلیف بر عهده رئیس جمهور است در قانون. الان دو سه سال است که دیگر « ضعف الطالب و المطلوب » شده یعنی نه مجلس اصراری  می کند و نه دولت تمایلی نشان می دهد. دیگر مجلسی ها هم نمی گویند آقا چه شد چرا دولت نیامد گزارش بدهد. دولت هم نمی گوید چرا ما را نخواستید. آن موقع ها که یک کمی تظاهری به اجرای قانون می شد، بروید ببینید که چه می گفتند و ببینید آیا این گزارش که می دادند چقدر مستند بر برنامه است و چقدر منطقی است. چند درصد از یک نطق مثلا ۵۰ دقیقه‌ای اصلا داخل در موضوع است. این را بررسی کنید. حالا آقای ابوترابی برادر عزیز ما در مجلس ششم هم تشریف داشتند. وقتی گزارش پیشرفت قانون برنامه در دستور جلسه بود محتوای مطلب چیز دیگری بود و هکذا.

این نشان می دهد که یک جای کار ما لنگ است. بنده تصورم این است که آن سازمان برنامه و بودجه (حالا اسمش چون مرتب عوض شده دیگر یاد من نمانده) واقعاً عرض می‌کنم. این سازمان برنامه و بودجه، (حالا آن مرحوم هر چه بود، خوب بود یا بد من کاری ندارم ولی اگر می‌خواست خوب باشد) باید کارش این باشد. سازمان برنامه کارش کار تک تک وزارت‌خانه‌ها نیست. کار سازمان برنامه همین است. کارش این است که مدیریت راهبردی را اعمال بکند یعنی ببیند که آیا این چشم انداز و این سیاست های کلی ربط منطقی و تولیدی و مولدی با قانون برنامه دارند؟ آیا این قانون برنامه در حکم مادر قوانین بودجه عمل می کند؟ این فرزند فرزند آن مادر هست یا نه؟ اینکه هر کدام اینها در جای خودش خوب باشد این کافی نیست. این یک فقدان است. این یک خلأ است که ما حس می کنیم.

یک بحث دیگری هم من مطرح می کنم و آن این است که اصلا قانون برنامه چه جوری باید نوشته شود.بنده در این سه دوره ای که در مجلس بودم، همیشه سوال می کنم قانون برنامه فرقش با قوانین عادی چیست؟ واقعا این یک سوال است. ما چه مطالبی را در قانون برنامه باید بیاوریم که در قوانین عادی جایش نیست. بنده خودم معتقدم همین قانون برنامه پنجم که دولت داده و ما در کمیسیون با بعضی از مواد آن سرو کار داشتیم، این قانون برنامه یک بخشی از آن شأنیت قانون برنامه ندارد یعنی قانون معمولی است. بعضی مطالبی که در آن آمده اصلا ضرورتی ندارد که در قانون برنامه بیاید.

یکی از نشانه‌های این امر این است که یک عده از مسوولان و مدیران دستگاه‌ها و موسسات درجه سه و چهار وقتی قانون برنامه به مجلس می‌آید، در راهروهای مجلس می‌چرخند، به کمیسیون‌ها می‌آیند و تقاضاهایی را مطرح می‌کنند و می‌گویند این را در قانون برنامه بگنجانید. مثلا اینکه در مورد موسسه ما فلان مورد را در نظر بگیرید. آن‌ها متوجه نیستند که قانون برنامه چیست؟ قانون برنامه نباید ناظر به مورد باشد. بعضا می‌بینیم قانون برنامه‌ای ارائه می‌شود که مطالب خرد و کلان در آن است، هر وزارتخانه‌ای فکر می‌کند اگر یک چیزی خوب است، باید در برنامه پنج ساله بگنجد و می‌دهد به مجلس که تصویب کند من بعضا به شوخی می‌گویم که این برنامه نیست بلکه بارنامه است. چون خیلی وسیع و مفصلش کرده‌ایم. آنچه که در شان برنامه است، امور زیرساختی است. قانون برنامه فرقش با قوانین عادی باید این باشد که برای زیرساخت‌ها برای یک دوره پنج ساله، مصوبه از مجلس بگیرد. برای نوشتن قانون برنامه فکر می‌کنم که ملاک باید این باشد که چه کاری زیرساختی است و چه کاری جزئی است.

وقتی که قانون برنامه چهارم در مجلس تصویب می‌شد، من خیلی دقت کردم. در مجلس هفتم نیز پیگیری کردم. بروید ببینید که در قانون برنامه چهارم چند وظیفه به عنوان تهیه سند ملی و قانون جامع بر عهده دولت گذاشته شده که آن‌ها را تهیه کند و به مجلس بدهد که تصویب شود و چند تای آن اجرا شده؟ حدود ۳۰ درصد. اگر ۱۰۰ تا وظیفه برای دولت در این راستا مشخص شده است که بروید مثلا سند ملی و امثال آن را تهیه کند، می‌بینیم که ۳۰ درصد بیشتر عملی نشده و اگر قانون برنامه نبود چه بسا این ۳۰ درصد نیز عملی می‌شد.

اسم هرچیز خوبی را گذاشته‌ایم برنامه ولی به ظرفیت دولت و مجلس توجهی نکرده‌ایم. مجلس در سال بیش از ۱۰ تا ۱۲ قانون جامع نمی‌تواند تصویب کند. همین قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در مجلس مطرح است، یک ماه وقت مجلس را می‌گیرد. مجلس در سال دو ماه تعطیل است و یک ماه نیز صرف بودجه می‌شود. ۹ ماه باقی می‌ماند. در این ۹ ماه می‌تواند ۱۰ الی ۱۲ قانون جامع تصویب کند و در یک دوره چهار ساله نیز ۳۰ تا ۴۰ و از آن طرف دولت هم گرفتاری‌های گوناگون دارد و نمی تواند در کمیسیون‌های خود و در هیئت دولت این همه سند طی و لایحه را که در قانون برنامه پیش‌بینی شده به تصویب برساند و به مجلس تقدیم کند. باید حساب شود و ظرفیت‌ها در نظر گرفته شود. چرا که یک آدم خوب را می‌گویند آدم حسابی. چون کارش حساب و کتاب دارد. آیا ما آدم حسابی در کار قانون‌گذاری هستیم؟ باید با توجه به ظرفیت‌ها، وظایف را مشخص کنیم.

علت مهم دیگر این است که باید بین مدیران ارشد کشور نوعی همدلی، همفکری و همزبانی در اجرای قوانین وجود داشته باشد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام هر دو ماه یک بار سیاست‌های کلی را در زمینه‌های مختلف تصویب می‌کنیم. آیا مدیران ارشد کشور از این سیاست‌های کلی خبر دارند. آیا استانداران، معاونین وزرا و مدیران کل که مجری هستند، از این سیاست‌های کلی آگاه هستند و واقف بر این مبانی هستند.

بنده از سال‌ها قبل در مجمع تشخیص مصلحت گفته‌ام اگر می‌خواهیم سیاست‌های کلی چشم‌انداز و قانون برنامه و کلا قوانین مادر در کشور در جریان بیفتد و به عنوان گفتمان مسلط مطرح شود، باید هر کسی می‌خواهد از رده معینی بالاتر مسوولیت بپذیرد، قبل از قطعی شدن حکمش ملزم باشد که در یک دوره آموزشی شرکت کند مثلا معاونین مدیرکل یا مدیرکل به بالا هر کسی خواست مسوول بشود، یک دوره ۳۰ الی ۶۰ ساعته بگذراند و سیاست‌های کلی را تعلیم ببیند. معتقدم که دانشگاه دفاع ملی می‌تواند برای مدیران ارشد که می‌خواهند مجری شوند و همچنین برای نمایندگان مجلس این دوره را بگذارد و مسوولیت این کار را بر عهده بگیرد.